صدیقه بهزادپور | : میثم لطفی، کارشناس صنعت پتروشیمی در گفت و گو با «نفت امروز »، در باره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس دربار

نفت امروز / صدیقه بهزادپور | : میثم لطفی، کارشناس صنعت پتروشیمی در گفت و گو با «نفت امروز »، در باره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره احتکار پلی اتیلن از سوی شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از واحدهای آسیب دیده در جنگ اخیر، توضیحاتی ارائه کرده است. به گفته این کارشناس، با توجه به نظارت کامل شرکت ملی پتروشیمی بر چرخه تامین، تولید، عرضه شرکتهای پتروشیمی احتمال این مسئله بسیار ناچیز است، از سوی دیگر احتکار و انبار کردن  پلی اتیلن با هدف فروش با قیمت بیشتر در آینده به دلیل قیمت ناچیز آن و مقرون به صرفه نبودن آن از یک سو و همچنین به مدار تولید بازگشتن واحدهای آسیب دیده تا زمان بسیار کوتاه که منجر به شکسته شدن قیمت این محصول و کاهشی شدن بهای آن می شود، توجیه منطقی ندارد. ادامه گفت و گو با این کارشناس را در ذیل پی می گیریم.

نظارت کامل شرکت ملی پتروشیمی

به گزارش «نفت امروز»، میثم فتحی، کارشناس صنعت پتروشیمی در این باره گفت: فعالیتهایی که در این صنعت صورت می گیرد، برگرفته از وجود یک ساختار نظارتی منسجم است که فرآیند تولید تا عرضه توسط شرکت ملی پتروشیمی تحت کنترل است. به این ترتیب، مسائل منتسب به برخی واحدهای تولیدی از جمله پتروشیمی جم مبنی بر احتکار پلی‌اتیلن و تأثیر آن بر جهش قیمت پلاستیک در بازار داخلی، در حالی مطرح می‌شود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان متولی اصلی، نظارتی دقیق و مستمر بر تمامی مراحل عملیاتی شرکت‌ها اعمال می‌کند. این پایش سیستمی که به طور مشخص میزان مواد اولیه دریافتی را با حجم محصولات خروجی و عرضه‌شده تطبیق می‌دهد، عملاً امکان انباشت غیرقانونی یا خارج از شبکه محصولات را به حداقل می‌رساند و شفافیت عملکردی را به عنوان یک اصل در مجتمع‌های بزرگی همچون پتروشیمی جم نهادینه کرده است. او افزود: از طرفی، سازوکار توزیع محصولات پتروشیمی به گونه‌ای طراحی شده است که توازن میان تأمین نیازهای استراتژیک داخلی و حضور در بازارهای بین‌المللی حفظ شود. بخشی از این تولیدات با هدف تنظیم بازار در بورس عرضه می‌شود که قیمت‌گذاری و نحوه فروش آن تابع قوانین حاکم بر بازار سرمایه و شفافیت‌های معاملاتی است، بخش دیگری از محصولات به منظور ارزآوری و حفظ توان اقتصادی صنعت راهی بازارهای صادراتی می‌گردد. بنابراین، در تحلیل نوسانات قیمتی محصولاتی نظیر پلی‌اتیلن، باید به نقش کلیدی نهادهای ناظر و پایبندی واحدهای تولیدی به سهمیه‌های تعیین‌شده در بورس و بازارهای داخلی نگریست، چرا که ساختار فعلی نظارت بر زنجیره ارزش پتروشیمی، مانعی جدی در برابر اقدامات خودسرانه برای تحت تأثیر قرار دادن مصنوعی قیمت‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه ارزیابی درباره رفتار یک مجتمع پتروشیمی باید در چارچوب این نظام نظارتی و داده‌های واقعی تولید و عرضه انجام شود.

 

بررسی ماهیت فعالیت پتروشیمی جم

او در ادامه به توضیح درباره ماهیت فعالیت پتروشیمی جم پرداخت و گفت: این مجتمع یکی از واحدهای بزرگ الفینی کشور به شمار می‌رود که محصول اصلی آن اتیلن و برخی مشتقات آن است. بخش قابل توجهی از تولیدات چنین واحدهایی ماهیت «بین‌مجتمعی» دارند؛ یعنی به عنوان خوراک یا ماده میانی در اختیار سایر واحدهای پتروشیمی قرار می‌گیرند و اساساً آنچنان به شکل محصول نهایی قابل عرضه مستقیم به بازار مصرف نیستند. بسیاری از این محصولات نیز ماهیت ذخیره‌پذیر طولانی‌مدت ندارند و در صورت مازاد، معمولاً به بازارهای صادراتی هدایت می‌شوند. به این ترتیب، امکان انبار کردن گسترده و طولانی‌مدت برخی از محصولات تولیدی در چنین مجتمع‌هایی از نظر فنی و عملیاتی محدود است. این کارشناس توضیح داد: در مورد پلی‌اتیلن نیز باید توجه داشت که اگرچه این محصول از جمله کالاهای قابل عرضه در بازار است، اما تولید آن در کشور به هیچ وجه منحصر به یک مجتمع خاص نیست. ظرفیت تولید پلی‌اتیلن در ایران حدود پنج و نیم میلیون تن برآورد می‌شود و مجتمع‌های متعددی در نقاط مختلف کشور در این حوزه فعال هستند. از این میزان، حدود دو میلیون تن در داخل کشور تولید و به بازار داخلی عرضه می‌شود. نکته قابل توجه این است که در بسیاری از دوره‌ها حتی کل حجم عرضه‌شده نیز به دلیل کمتر بودن تقاضا، طور کامل جذب بازار داخلی نمی‌شد. فتحی اضافه کرد: علاوه بر این باید در نظر داشت که واحد تولید پلی‌اتیلن پتروشیمی جم در جریان جنگ دچار آسیب شده و این مسئله نیز بر ظرفیت تولید آن تأثیر گذاشته است. در نهایت، مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که تحلیل وضعیت بازار پلی‌اتیلن و نوسانات قیمتی آن نیازمند بررسی جامع ظرفیت تولید کشور، سازوکار عرضه در بورس کالا، میزان تقاضای صنایع مصرف‌کننده و شرایط عملیاتی مجتمع‌های مختلف است؛ چرا که تمرکز صرف بر یک مجتمع به عنوان عامل تعیین‌کننده بازار، تصویر دقیقی از ساختار واقعی صنعت پتروشیمی کشور ارائه نمی‌دهد.

 

 دلایل کمبود پلی اتیلن

وی درباره شرایط حاکم بر کشور در حوزه این محصول گفت: این وضعیت الزاماً به معنای کمبود واقعی محصول نیست و می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی از عوامل، محدودیت‌ها و سقف‌های خریدی است که در مقاطعی توسط بورس کالا برای مدیریت بازار تعیین می‌شود. عامل دیگر، فضای روانی و التهاب بازار است؛ در چنین شرایطی برخی خریداران برای اطمینان از تأمین مواد اولیه خود اقدام به خرید بیش از نیاز واقعی می‌کنند، حتی اگر در آن مقطع مصرف فوری نداشته باشند. همین رفتار احتیاطی می‌تواند در ظاهر باعث افزایش تقاضا و شکل‌گیری تصور کمبود در بازار شود. این کارشناس صنعت پتروشیمی توضیح داد: در چنین شرایطی، کمبود ظاهری بیشتر ناشی از رفتارهای احتیاطی در بازار و محدودیت‌های معاملاتی بوده است تا کاهش واقعی تولید. به همین دلیل نیز پلی‌اتیلن در ساختار بازار داخلی ایران اصولاً کالایی محسوب نمی‌شود که از نظر اقتصادی انگیزه قابل توجهی برای احتکار گسترده آن وجود داشته باشد، چرا که حجم تولید کشور بالا است و تولیدکنندگان متعددی در این بازار حضور دارند. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که برای تحلیل دقیق وضعیت بازار پلی‌اتیلن باید همزمان به ظرفیت تولید ملی، سازوکار عرضه در بورس کالا، رفتار خریداران و شرایط عملیاتی مجتمع‌های مختلف توجه کرد.

 

غیرمنطقی بودن احتکار

او خاطرنشان کرد: با توجه به این پیش‌بینی‌ها که نشان می‌دهد بازگشت این واحدها به مدار تولید بسیار سریع خواهد بود، تحلیلگران انتظار دارند که قیمت پلی‌اتیلن طی دو تا سه ماه آینده با کاهش مواجه شود. این چشم‌انداز نزولی قیمت در کوتاه‌مدت، به خودی خود یکی از قوی‌ترین دلایل برای عدم منطق احتکار است. هیچ بازیگر اقتصادی در شرایطی که انتظار کاهش قیمت را دارد، اقدام به احتکار محصول نمی‌کند، چرا که این کار تنها به زیان انبارکننده منجر خواهد شد. در نتیجه، این تحلیل آینده‌نگرانه بازار نیز اتهام احتکار را از منظر اقتصادی و عملیاتی بی‌معنا می‌سازد. او یادآور شد: در نتیجه، با توجه به چشم‌انداز بازگشت قریب‌الوقوع واحدهای تولیدی به مدار بهره‌برداری و افزایش عرضه که پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی به کاهش قیمت پلی‌اتیلن در بازار منجر شود، انبار کردن این محصول از نظر منطق اقتصادی فاقد توجیه است. تحمیل هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه برای کالایی که روند قیمتی آن در کوتاه‌مدت نزولی پیش‌بینی می‌شود، نه تنها سودی در پی ندارد، بلکه مستقیماً به زیان تولیدکننده تمام خواهد شد. بنابراین، اتهام احتکار در چنین شرایطی با واقعیت‌های اقتصادی و استراتژی‌های مدیریت موجودی مجتمع‌های پتروشیمی در تضاد است و هیچ انگیزه عقلانی برای اقدام به چنین عملیاتی وجود ندارد.

.