نفت امروز /  راضیه عقیلی‌مهر؛ صنعت پتروشیمی صنعت ارزش‌آفرینی است و چون مواداولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی را تأمین می‌کند، هر نوسانی در آن می‌تواند روی زندگی روزمره مردم اثربگذارد. از دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا صنایع بسته‌بندی پلاستیک، همگی به پتروشیمی متصل هستند.وقتی قیمت سرم، سرنگ، بسته‌بندی مواد غذایی، کیسه‌های آرد، ظروف پلاستیکی و بسیاری از کالاهای روزمره افزایش می‌یابد، دیگر یک موضوع صنعتی نیست بلکه موضوع امنیت روانی و معیشت مردم در میان است. از طرفی قدرت فضای مجازی در ایجاد التهاب و نگرانی‌ها به ویژه در جریان جنگ تحمیلی سوم غیرقابل انکار است. این التهاب را در اظهار نظرهای متنوع در مورد بازار این قبیل کالاها و افزایش قیمت محصولات وابسته به پتروشیمی‌ها و علت گرانی آن به وفور شاهدیم که اغلب دیدگاه‌های غیرموثق و از جانب افراد غیرمتخصص مطرح می‌شود و عده‌ای آگاهانه یا از ناآگاهی روی این موج سوار می‌شوند. تجربه میدانی نشان داده است، نباید این نکته را فراموش کرد که در فضای روانی ناشی از جنگ‌ها، اگر مدیریت درستی در ابتدا اتفاق نیفتد، بازار شایعات می‌تواند موج نگرانی از کمبودها را افزایش دهد و همین نگاه کافی است تا بازار عرضه ملتهب شود و روی قیمت‌ها و کمبود کالاها تأثیر بگذارد. اینجاست که پرسش افکار عمومی را درگیر خود می‌کند که به واقع سهم گرانی‌هایی که در این صنعت به وجود آمده ناشی از جنگ است؟ و چه میزان از این افزایش قیمت‌ها به احتکار محصولات پتروشیمی وابسته است؟

در فضای مجازی برخی نگرانی‌ها، درباره احتکار محصولات پتروشیمی و وضعیت انبارهای پتروشیمی مطرح شده بود، خبری که خیلی زود از سوی مسئولان صنعت پتروشیمی با این ادعا تکذیب شد مبنی بر اینکه موجودی انبارهای پتروشیمی همه در سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شود و هیچ احتکاری در این صنعت اتفاق نمی‌افتد. در این ادعا همچنین به این موضوع اشاره شده است که بخشی از کالاهای موجود در انبارها قبل از جنگ فروخته شده بودند و بخشی دیگر نیز برای حفظ پایداری آینده تولیدات در صنعت پتروشیمی ذخیره شده است. ممنوعیت صادرات و نگه‌داری حجمی از تولیدات در انبارها، اقدامی است که به گفته آن‌ها برای مدیریت بازار و جلوگیری از کمبود مواد اولیه انجام می‌شود تا اگر شرکت پتروشیمی‌ای آسیب دید و زمان برد تا به جریان تولید برگردد، بتوان این کمبود را جبران کرد.
به گفته متخصصان این صنعت در بحث شفافیت در صنعت پتروشیمی، در کل زنجیره تولید، از همان سال‌های اولیه آغاز به فعالیت سامانه‌های مختلف و متعددی لحاظ شده که سال‌هاست مانند اتاق شیشه‌ای، اطلاعاتی چون میزان خوراک مصرفی، انرژی، تولید، فروش و حتی موجودی انبارها را به‌روز ثبت می‌کنند. این داده‌ها در اختیار نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت قراردارد. بنابراین امکان پنهان‌کاری و فروش خارج از سامانه عملاً منتفی است. کارشناسان مربوطه در پاسخ به این پرسش که آیا در زنجیره تولید و توزیع محصولات پتروشیمی بحث احتکار موضوعیت دارد یا خیر نیز معتقدند چون فاکتور دستی در صنعت پتروشیمی معنا ندارد و فروش محصولات از مسیرهای الکترونیکی انجام می‌شود بنابراین موضوع احتکار و واسطه‌گری نیز در این مرحله منتفی است و این نگرانی‌ها را باید در حلقه‌های بعدی این زنجیره یعنی توزیع و خریدهای واسطه‌ای و مصرف نهایی بررسی شود.
با گذشت چند هفته از آسیب‌هایی که در جریان جنگ به برخی مجتمع‌های پتروشیمی وارد شد، مسئولان صنعت نفت و پتروشیمی خبر از بازگشت چرخه این صنعت به شرایط پایدار می‌دهند. در خبرها آمده که تقریباً چرخ صنعت در ماهشهر و عسلویه به راه افتاده و عمده شرکت‌ها به نقطه تولید برگشتند و حتی این نوید داده شده است که تا پایان خردادماه امسال همه شرکت‌هایی که در این جنگ صدمه خورده بودند، به جریان تولید برمی‌گردند. موضوعی که می‌تواند کمبود مواد اولیه و توقف تولید را کاهش دهد و تاثیر آن را در بازار کالاهای وابسته به پتروشیمی به زودی شاهد بود.
کارشناسان حوزه صنعت، بخش زیادی از توقف تولید پتروشیمی‌ها را ناشی عدم تأمین یوتیلیتی (آب، برق، گاز) آن‌ها از سوی چند شرکت تأمین کننده می‌دانند که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیدند و عنوان کرده‌اند بخش اعظمی از این شرکت‌ها به تولید برگشته‌اند. مردم عام اغلب نتیجه را می‌بینند از این رو با توجه به اهمیت محصولات تولید صنایع پتروشیمی در معیشت مردم، بدون شک رصد مستمر دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات، وزارت صمت، در لایه‌های بعدی زنجیره توزیع و واسطه‌ها، شفافیت نخستین حلقه تولید را در صنعت پتروشیمی‌ها نمایان‌تر خواهد کرد.
 

البته قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی به دلیل آشوب‌های ناشی از شرایط جنگی را نباید نادیده گرفت. وقتی تولیدکننده، قیمت‌های جهانی را مشاهده می‌کند، آن جو روانی بر تولیدکننده پایین‌دستی نیز اثر می‌گذارد. به گفته کارشناسان، واحدهای فرآیندی صنعت کشور از توان تولید مناسبی برخوردارند و با سرعت در حال انجام اقدامات لازم برای بازسازی هستند و این اتفاق تقاضا را در بورس کالا کاهش داده و منطقی‌تر کرده است و قیمت‌ها روند نزولی یافته‌اند و امید داده‌اند که ثبات به زودی به این بازار برخواهد گشت.
از ابتدای آغاز شرایط جنگی، قیمت‌های جهانی مواد پتروشیمی افزایش یافت. از سوی دیگر، قیمت دلار مبنای قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی نیز افزایش پیدا کرد. اما به گفته کارشناسان این صنعت آنچه باعث افزایش شدید و بی‌رویه قیمت مواد پتروشیمی شد، صرفاً این دو عامل نبود؛ چرا که حجم این دو عامل به تنهایی نمی‌توانست قیمت‌ها را تا این حد بالا ببرد. بیشترین عاملی که منجر به این وضعیت شد، جو روانی حاکم بر بازار بود. فرضیه‌ای با این مبنا که چون اختلال (آسیب ناشی از جنگ) در زنجیره تأمین به وجود آمده، تولید بسیاری از پتروشیمی‌ها تا مدت‌ها متوقف خواهد شد. فرضیه‌ای که به گفته متخصصان این صنعت مهم با بازگشت سریع بسیاری از پتروشیمی‌ها در کشور به مدار تولید، ادامه نیافت و رد شد. مسئولان حوزه نفت و گاز و پتروشیمی معتقدند، سیاست‌های مهمی همچون توقف صادرات و مدیریت دقیق عرضه، توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی باعث شد تا این التهاب و جو روانی در بازار تخلیه شود و این جو ایجاد شده توسط صنایع تکمیلی پتروشیمی نبوده است، بلکه افراد سودجو نیز از فضای ملتهب سوءاستفاده کرده و با خرید و ذخیره‌سازی مواد، به این تنش دامن زدند که با سیاست هوشمندانه نهادهای نظارتی، بخشی از این انبارها کشف شده و مواد به مدار تولید برگشت.
حال که بنا به اخبار رسیده از فعالین این صنعت، بخش تولید، با حداکثر توان در حال بازتوانی است و در مورد محصولات پتروشیمی برای مثال در بخش تولید نایلون، تجهیزات پزشکی و ... مشکلات برطرف شده است، مگر فضاسازی‌های کاذب که از آن گویا راه فراری نیست، خوب است به پیشنهاد فعالین این عرصه، بانک مرکزی با تأمین منابع ارزی و بورس کالا با ارائه تسهیلات به صنایع پایین دستی و بخش تنظیم بازار نیز که وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشانه می‌رود برای رفع کمبودها، موانع موجود را برطرف کند. و البته ما مردم همیشه همراه و پای کار وطن هم به این زنجیره بپیوندیم و با گامی هر چند کوچک نگاه واقع‌بینانه‌ای به مصرف محصولات پلاستیکی داشته باشیم.