در روزهایی که مجلس شورای اسلامی در آستانه تعیین ترکیب جدید کمیسیون‌های تخصصی خود قرار دارد، نگاه‌ها به کمیسیون انرژی بیش از سایر کمیسیون‌ها معطوف شده است

نفت امروز / در روزهایی که مجلس شورای اسلامی در آستانه تعیین ترکیب جدید کمیسیون‌های تخصصی خود قرار دارد، نگاه‌ها به کمیسیون انرژی بیش از سایر کمیسیون‌ها معطوف شده است. این کمیسیون نه تنها یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌سازی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و برق به شمار می‌رود، بلکه مسیر بخش قابل توجهی از سیاست‌گذاری‌های کلان در اقتصاد انرژی کشور از همین مجرا عبور می‌کند. به همین دلیل نیز رقابت برای حضور در این کمیسیون و به‌ویژه دستیابی به کرسی ریاست آن، همواره با حساسیت‌های فراوانی همراه بوده است.

با این حال، آنچه در هفته‌های اخیر در حاشیه این رقابت‌ها مشاهده می‌شود، نشانه‌هایی نگران‌کننده از شکل‌گیری لابی‌هایی است که منشأ آن‌ها نه در فضای پارلمانی، بلکه در برخی مجموعه‌های اجرایی و اقتصادی فعال در صنعت انرژی قرار دارد. گزارش‌ها و قرائن مختلفی که به دست رسانه «نفت امروز» رسیده، نشان می‌دهد از مدتی پیش تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر ترکیب کمیسیون انرژی مجلس آغاز شده است.

بر اساس این نشانه‌ها، برخی مدیران و مقامات در شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت و همچنین تعدادی از فعالان حوزه پتروشیمی در حال رایزنی و لابی برای حمایت از گزینه‌های مورد نظر خود در انتخابات داخلی کمیسیون انرژی هستند. این تحرکات تنها به سطح مدیریتی محدود نمانده و گفته می‌شود برخی پیمانکاران فعال در پروژه‌های نفتی و پتروشیمی نیز وارد این میدان شده‌اند؛ اقدامی که اگر صحت داشته باشد، نه‌تنها از منظر اخلاق حرفه‌ای محل سؤال است، بلکه می‌تواند شائبه دخالت منافع اقتصادی در فرآیندهای پارلمانی را تقویت کند.

کمیسیون انرژی مجلس به‌دلیل نظارت بر یکی از بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، همواره در معرض فشارهای مختلف ذی‌نفعان بوده است. صنعت نفت و گاز ایران با گردش مالی گسترده، شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، پیمانکاران و هلدینگ‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و طبیعی است که بسیاری از این بازیگران علاقه‌مند باشند ترکیب کمیسیون ناظر بر فعالیت‌هایشان به نحوی شکل بگیرد که با منافع آن‌ها همسو باشد. اما تبدیل این علاقه به تلاش برای جهت‌دهی به انتخاب‌های نمایندگان، مرز باریکی میان تعامل حرفه‌ای و دخالت غیرقانونی را شکل می‌دهد.

در نظام‌های پارلمانی، استقلال کمیسیون‌های تخصصی یکی از اصول بنیادین حکمرانی محسوب می‌شود. کمیسیون انرژی باید بتواند بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی، بر عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و سایر نهادهای مرتبط نظارت کند. اگر همان نهادهایی که موضوع نظارت هستند، در شکل‌گیری ترکیب این کمیسیون نقش‌آفرینی کنند، اصل بی‌طرفی نظارتی به‌شدت تضعیف خواهد شد.

از منظر حکمرانی اقتصادی نیز چنین روندی پیامدهای قابل توجهی دارد. تصمیمات کمیسیون انرژی در حوزه‌هایی مانند قراردادهای نفتی، سیاست‌های صادراتی، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی، توسعه میادین مشترک و نظارت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ انرژی می‌تواند میلیاردها دلار منافع اقتصادی را جابه‌جا کند. در چنین شرایطی، هرگونه شائبه نفوذ ذی‌نفعان اقتصادی در فرآیند انتخاب اعضا و رئیس این کمیسیون، می‌تواند اعتماد عمومی به سازوکار تصمیم‌گیری در بخش انرژی را خدشه‌دار کند.

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفافیت و صیانت از استقلال نهاد قانون‌گذاری است. نمایندگان مجلس باید در انتخاب کمیسیون تخصصی و همچنین تعیین رئیس آن، تنها بر اساس معیارهای حرفه‌ای، تخصصی و منافع ملی تصمیم بگیرند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه کمیسیون‌های تخصصی تحت تأثیر لابی‌های بیرونی قرار گرفته‌اند، نتیجه آن در قالب تصمیمات پرهزینه و بعضاً غیرکارشناسی در اقتصاد کشور نمایان شده است.

در این میان، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول نیز باید نسبت به هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری غیرقانونی بر فرآیندهای داخلی مجلس حساس باشند. ورود شرکت‌ها، پیمانکاران یا مدیران اجرایی به عرصه رقابت‌های درون‌پارلمانی نه‌تنها از منظر قانونی محل ایراد است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تعارض منافع در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور شود.

برخی شواهد و قرائن مرتبط با این تحرکات در اختیار «نفت امروز» قرار گرفته است که در صورت ضرورت و در راستای شفاف‌سازی برای افکار عمومی منتشر خواهد شد. بی‌تردید صیانت از سلامت فرآیندهای تصمیم‌گیری در صنعت انرژی، مسئولیتی است که هم بر دوش نمایندگان مجلس و هم بر عهده نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی این حوزه قرار دارد.

کمیسیون انرژی مجلس باید محل تصمیم‌سازی برای منافع ملی باشد، نه میدان رقابت لابی‌های صنعتی. هرگونه خدشه به این اصل، در نهایت نه تنها به اعتبار نهاد قانون‌گذاری آسیب می‌زند، بلکه آینده حکمرانی انرژی کشور را نیز با مخاطره مواجه خواهد کرد.

:::