شمسی فیصلی |گسترش شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی طی سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های مزمن بازار کار و نظام اداری کشور بوده است؛

نفت امروز / شمسی فیصلی |گسترش شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی طی سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های مزمن بازار کار و نظام اداری کشور بوده است؛ چالشی که اکنون از سطح مطالبات صنفی فراتر رفته و به بحثی حقوقی و ساختاری در نسبت با قوانین بالادستی تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و برخی صنایع بزرگ از طریق شرکت‌های واسطه‌ای به کار گرفته می‌شوند، انتقادها نسبت به کارآمدی، عدالت مزدی و حتی مشروعیت حقوقی این مدل مدیریتی افزایش یافته است.

منتقدان این ساختار معتقدند نظام پیمانکاری نیروی انسانی، در عمل از هدف اولیه خود یعنی افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی فاصله گرفته و به سازوکاری برای شکل‌گیری لایه‌های واسطه‌ای در میان کارفرما و نیروی کار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، بخشی از منابع مالی که باید صرف دستمزد و رفاه کارکنان شود، در قالب کارمزدها و سودهای واسطه‌ای میان شرکت‌های پیمانکار توزیع می‌شود؛ موضوعی که به شکل‌گیری نظام‌های مزدی متفاوت برای کارکنانی انجامیده که در یک محیط کاری و با شرح وظایف مشابه فعالیت می‌کنند.

این وضعیت از نگاه برخی تحلیلگران، با اصول بنیادین عدالت اداری و الزامات سیاست‌های کلان کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی در تعارض قرار دارد. در اسناد بالادستی، بر عدالت در جذب، نگه‌داشت و پرداخت به نیروی انسانی تأکید شده است؛ اما در عمل، حضور واسطه‌ها باعث شده کارکنانی که کار یکسان انجام می‌دهند، دریافتی‌های متفاوتی داشته باشند. این چندگانگی مزدی به‌تدریج به یکی از محورهای اصلی انتقادها نسبت به نظام پیمانکاری تبدیل شده است.

از منظر حقوقی نیز پرسش‌هایی درباره سازگاری این مدل با چارچوب‌های قانونی کشور مطرح می‌شود. هرچند اصل خصوصی‌سازی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، اما این اصل با شروطی همچون رعایت قوانین، عدم آسیب به منافع عمومی و کمک به رشد اقتصادی همراه است. منتقدان می‌گویند در برخی موارد، پیمانکاری نیروی انسانی نه تنها به افزایش کارایی منجر نشده، بلکه با انتقال بخشی از ریسک‌های کارفرما به کارگران و ایجاد واسطه‌های غیرتخصصی، به کاهش بهره‌وری و پیچیده‌تر شدن ساختار مدیریت نیروی کار انجامیده است.

در کنار این موضوع، برخی کارشناسان معتقدند به‌کارگیری گسترده نیروهای غیرمستقیم در دستگاه‌های اجرایی، با منطق ساختار اداری کشور نیز همخوانی کامل ندارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر نظامی مبتنی بر استخدام مستقیم، تخصص و سلسله‌مراتب مشخص اداری استوار است؛ در حالی که حضور نیروهای پیمانکاری در برخی دستگاه‌ها، نوعی تداخل در ساختارهای سازمانی و مسئولیت‌های مدیریتی ایجاد کرده است.

ابعاد اجتماعی و کارگری این مسئله نیز قابل توجه است. آمار بالای شکایات ثبت‌شده در مراجع حل اختلاف کارگری، نشان می‌دهد بخشی از اختلافات میان کارگران و کارفرمایان به قراردادهای پیمانکاری مرتبط است. این اختلافات عمدتاً در حوزه پرداخت حقوق، مزایا و امنیت شغلی شکل می‌گیرد و به گفته فعالان حوزه کار، نشان‌دهنده ضعف نظارت و نبود شفافیت در برخی قراردادهای واسطه‌ای است.

در این میان، مسئله ایمنی و سلامت شغلی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است. برخی منتقدان بر این باورند که در فرآیندهای مناقصه‌ای که محور اصلی آن کاهش هزینه‌هاست، گاه استانداردهای ایمنی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش سطح حفاظت از نیروی کار در مشاغل پرخطر منجر شود. قوانین کار به‌صراحت مسئولیت تأمین ایمنی محیط کار را بر عهده کارفرما قرار داده‌اند، اما در ساختارهای چندلایه پیمانکاری، تعیین دقیق مسئولیت‌ها گاه با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شود.

از سوی دیگر، تجربه‌های حقوقی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی تصمیمات اجرایی در حوزه مدیریت نیروی انسانی، در مواردی به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی با چالش‌های حقوقی مواجه شده‌اند. در برخی پرونده‌ها، نهادهای نظارتی و مراجع قضایی بر لزوم رعایت دقیق سلسله‌مراتب قوانین در تنظیم قراردادها و شیوه‌های به‌کارگیری نیرو تأکید کرده‌اند؛ موضوعی که اهمیت بازنگری در برخی رویه‌های موجود را دوچندان کرده است.

در چنین فضایی، بحث حذف یا محدودسازی نقش واسطه‌ها در تأمین نیروی انسانی بار دیگر در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. موافقان این رویکرد معتقدند اجرای سریع تصمیمات اصلاحی می‌تواند به کاهش نابرابری‌های مزدی، شفاف‌تر شدن روابط کاری و کوتاه شدن زنجیره واسطه‌ها در قراردادهای دولتی منجر شود.

با این حال، برخی کارشناسان نیز بر این باورند که هرگونه تغییر در این حوزه نیازمند طراحی سازوکارهای دقیق اجرایی است تا از ایجاد اختلال در ارائه خدمات عمومی و فعالیت بنگاه‌ها جلوگیری شود. به همین دلیل، اصلاح نظام پیمانکاری نیروی انسانی بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم مدیریتی باشد، به یک مسئله چندبعدی در حوزه حقوق عمومی، مدیریت منابع انسانی و سیاست‌های بازار کار تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که حل آن نیازمند هماهنگی میان قانون‌گذار، دولت و نهادهای نظارتی خواهد بود.| منبع : روزنامه پیام عسلویه