دو ماه از صدور دستور قاطع ریاست‌جمهوری مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای می‌گذرد؛ ضرب‌الاجلی که در روز جهانی کارگر صادر شد و بسیا

نفت امروز / دو ماه از صدور دستور قاطع ریاست‌جمهوری مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای می‌گذرد؛ ضرب‌الاجلی که در روز جهانی کارگر صادر شد و بسیاری آن را سرآغازِ یک جراحی بزرگ در نظامِ پرچالشِ روابط کار دانستند. با این حال، گذشت ۶۰ روز از آن ابلاغیه، نشان می‌دهد که فضای حاکم بر بدنه اجرایی کشور، نه تنها تلاشی برای حذف این ساختار استثماری انجام نداده، بلکه چرخ‌دنده‌هایِ آن با سرعتی بیش از پیش در حال حرکت است. این گزارش به بررسی چراییِ «توقفِ عملیاتی» این دستور و موانع پنهانی می‌پردازد که مانع از اجرای عدالت برای جامعه کارگری شده است.

بن‌بست در راهروهای اداری

به گزارش نفت امروز به نقل از روزنامه رویداد پارس ؛ در حالی که بدنه کارگری کشور پس از صدور آن دستور، کورسویی از امید برای پایان دادن به دورانِ «واسطه‌گری» در استخدام‌ها داشت، اکنون با واقعیتِ «لفاظی‌های اداری» مواجه شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها قراردادهای موجود فسخ نشده‌اند، بلکه در برخی صنایع مادر و بخش‌های حساس دولتی، قراردادهای جدیدی نیز با شرکت‌های پیمانکاری منعقد شده است. این وضعیت، این پرسش بنیادین را ایجاد کرده است که آیا دستورات عالی اجرایی، صرفاً کارکردی «آرام‌بخش» برای فضای ملتهب جامعه داشته‌اند یا اراده‌ای فرادستی، عامدانه از اجرای آن جلوگیری می‌کند؟

تقابل «منافع» و «قانون»

در جبهه مقابل، کنسرسیومی از پیمانکاران و ذی‌نفعان بخش خصوصی در یک اقدام هماهنگ، با رویکردی که تلاش دارد حذف واسطه‌ها را به بحرانی برای دولت جلوه دهد، به مقابله با این دستور برخاسته‌اند. اما مسئله فراتر از ادعاهای اقتصادیِ این پیمانکاران است. استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای برنامه هفتم توسعه توسط نهادهای دولتی، عملاً به ابزاری برای «پاس‌کاری مسئولیت» تبدیل شده است.

این «بازیِ فرسایشی» میان دولت و مجلس، در واقع پوششی برای عدمِ اقدام است. هرگاه موضوع به سطوح تصمیم‌گیری می‌رسد، دولت مسئولیت را به گردن ضوابط قانونی و محدودیت‌های جذب نیرو می‌اندازد و مجلس نیز با ارجاع به لزوم بررسی‌های کارشناسی و بازبینی‌های داخلی، مسیر را چنان طولانی می‌کند که عملاً صورت‌مسئله پاک شود. این چرخه شش‌ساله، حاکی از یک استراتژی تکراری است: وعده تبدیل وضعیت در نیمه نخست سال و بهانه‌تراشی برای تعویق آن تا پایان سال.

سایه‌ی سنگینِ ذی‌نفعان بر بدنه تصمیم‌گیر

کالبدشکافیِ دقیق‌ترِ این ناکامی، نشان‌دهنده لایه‌ای پنهان از مقاومتی سازمان‌یافته است. فعالان کارگری معتقدند که مقاومت در برابر حذف شرکت‌های پیمانکاری، تنها به مسائل فنی یا قانونی محدود نمی‌شود. وجودِ منافع مستقیمِ برخی افراد در بدنه اجرایی و مدیریتی کشور در این شرکت‌ها، به گره کوری تبدیل شده است که باز کردن آن نیازمندِ اراده‌ای فراتر از صدور یک بخشنامه است.

این «حیاط خلوتِ ساختاری»، جایی که منافع مالی برخی تصمیم‌گیران با سودِ ناشی از واسطه‌گری گره خورده، عامل اصلی رسوخ‌ناپذیریِ این مافیاست. مادامی که فرزندان یا وابستگانِ صاحبانِ قدرت در سبدِ سهامِ این پیمانکاران حضور داشته باشند، دستورهای اجرایی، هرچند صریح و قاطع، در لایه‌های میانیِ بروکراسیِ اداری دفن خواهند شد.

پایانِ دوره وعده‌ها

واقعیتِ تلخ این است که جامعه کارگری دیگر به «وعده‌درمانی» واکنشی نشان نمی‌دهد. فضای روانی جامعه که زمانی با وعده‌هایِ بهبود وضعیت، به آرامش دعوت می‌شد، اکنون به نقطه‌ای از ناامیدی رسیده است که می‌تواند هزینه‌های اجتماعیِ سنگینی برای کشور داشته باشد. اگر دولت نتواند در برابر این لابی‌های ثروت ایستادگی کند، نه تنها اقتدارِ فرمانِ ریاست‌جمهوری زیر سؤال می‌رود، بلکه سرمایه اجتماعیِ موجود نیز به شدت آسیب خواهد دید.

حذف پیمانکاران، پیش از آنکه یک چالش اقتصادی باشد، یک «آزمونِ حکمرانی» است. آیا ساختار اجرایی کشور در برابر منافع گروهیِ پیمانکاران و ذی‌نفعانِ پشت‌پرده، «استقلالِ عملیاتی» دارد؟ پاسخ به این پرسش، تنها در گروِ «اقدامِ ملموس» است. تا زمانی که ساختارِ واسطه‌گری پابرجا باشد، تمامِ وعده‌ها و بخشنامه‌ها، تنها به مثابه تسکینی موقتی بر پیکرِ خسته جامعه کارگری خواهد ماند که اثراتِ آن به سرعت در حال رنگ باختن است./ روزنامه رویداد پار س