دیوان محاسبات کشور در بررسی نحوه وصول درآمدهای نفتی تأکید کرد: بر اساس «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت است و قصور یا عدم ایفای تعهدات از سوی واسطه‌ها، ضمن آنکه مستقلاً باید مورد رسیدگی قرار گیرد، رافع تکلیف قانونی وزارت نفت برای وصول و واریز کامل و به‌موقع درآمدهای نفتی نخواهد بود.این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرد: واگذاری فروش نفت و نقل‌وانتقال وجوه حاصل از آن به تراستی‌ها، تریدرها، شرکت‌های پوششی و کارگزاران، موجب انتقال مسئولیت قانونی مقامات ذی‌ربط در صیانت از منابع و وصول درآمدهای دولت نمی‌شود.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، بانک مرکزی نیز در حدود وظایف قانونی خود مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات است و مشکلات ایجادشده در فرآیند فعالیت تراستی‌ها نمی‌تواند مبنایی برای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.دیوان محاسبات کشور همچنین با استناد به ماده ۳ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی اعلام کرد که موارد عدم وصول صحیح و به‌موقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال مستندسازی شده و برای رسیدگی در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، بانک مرکزی نیز در حدود وظایف قانونی خود مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات است و مشکلات ایجادشده در فرآیند فعالیت تراستی‌ها نمی‌تواند مبنایی برای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.دیوان محاسبات کشور همچنین با استناد به ماده ۳ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی اعلام کرد که موارد عدم وصول صحیح و به‌موقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال مستندسازی شده و برای رسیدگی در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.