به نقل از گاردین، آغاز تولید از میدان نفت و گاز «رزبانک» (Rosebank)، بزرگترین میدان توسعهنیافته نفت و گاز بریتانیا، احتمالاً چند ماه به تعویق خواهد افتاد. علت این تأخیر، سقوط اتفاقی بخشی از تجهیزات یک دکل حفاری به کف دریای شمال عنوان شده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که دولت جدید بریتانیا به رهبری «اندی برنهام» تحت فشار شرکتهای فعال در صنعت سوختهای فسیلی قرار دارد تا با ادامه توسعه این میدان موافقت کند؛ موضوعی که با مخالفت فعالان محیطزیست و شماری از نمایندگان حزب کارگر روبهرو شده است.
تأخیر در بهرهبرداری از میدان رزبانک
میدان رزبانک در حدود ۸۰ مایلی شمالغربی جزایر شتلند قرار دارد و پیشتر انتظار میرفت، در صورت دریافت تأیید نهایی دولت، تا پایان سال جاری میلادی وارد مدار تولید شود. اما شرکت «آدورا» (Adura)، مسئول توسعه این میدان، اعلام کرده است که آغاز تولید اکنون به زمانی در سال ۲۰۲۷ موکول خواهد شد. برآوردهای صنعت نفت نشان میدهد این میدان طی عمر عملیاتی ۲۵ ساله خود ظرفیت تولید حدود ۳۰۰ میلیون بشکه نفت را دارد.
برخی نمایندگان پارلمان معتقدند افزایش تولید داخلی نفت و گاز میتواند با تقویت امنیت انرژی، بخشی از فشارهای ناشی از افزایش هزینههای زندگی را کاهش دهد؛ بهویژه در شرایطی که بازارهای جهانی انرژی همچنان با بیثباتی مواجهاند. در مقابل، گروههای زیستمحیطی تأکید دارند بهرهبرداری از این میدان تأثیر اقتصادی قابلتوجهی برای بریتانیا نخواهد داشت، اما هزینههای زیستمحیطی سنگینی به همراه خواهد آورد.
حادثه دکل حفاری چه بود؟
طبق این گزارش، حادثه در ۱۸ آوریل رخ داده است. اگرچه هیچیک از کارکنان آسیب ندیدند، اما دو قطعه کلیدی تجهیزات حفاری، از جمله یکی از شیرهای ایمنی، از ارتفاع حدود هزار و ۱۰۰ متری به بستر دریای شمال سقوط کرد. دکل حفاری که شرکت آدورا آن را از شرکت نروژی «اودفیل دریلینگ» (Odfjell Drilling) اجاره کرده بود، برای انجام تعمیرات به بندر «برگن» نروژ منتقل شد. این دکل اکنون دوباره به محل میدان بازگشته، اما هنوز وارد چرخه عملیاتی نشده است. اسناد داخلی شرکت اودفیل دریلینگ نشان میدهد این دکل ممکن است تا چهار ماه از مدار فعالیت خارج بماند؛ موضوعی که تکمیل برخی چاههای نفتی را به شکل قابل توجهی از برنامه زمانبندی عقب خواهد انداخت.
تصمیم دولت؛ میان امنیت انرژی و ملاحظات اقلیمی
مجوز توسعه میدان رزبانک و همچنین میدان گازی «جکداو» (Jackdaw) در دوره دولت محافظهکار صادر شده بود، اما پس از شکایت گروههای محیطزیستی، اجرای پروژهها متوقف شد. اکنون انتظار میرود «میاتا فانبوله»، وزیر انرژی بریتانیا، پس از پایان مشورتها درباره ارزیابی انتشار گازهای گلخانهای این پروژهها که قرار است در ماه اوت به پایان برسد، درباره آینده آنها تصمیمگیری کند. در همین حال، شرکت آدورا اعلام کرده است که میدان جکداو، واقع در حدود ۱۵۰ مایلی شرق آبردین، ممکن است از ماه اکتبر تولید گاز را آغاز کند. با این حال، تأخیر ایجادشده در میدان رزبانک باعث میشود این پروژه نقشی در تأمین انرژی بریتانیا در زمستان پیشرو نداشته باشد.
اختلافنظر درباره آینده نفت دریای شمال
دولت اندی برنهام همزمان با فشار اتحادیههای کارگری و احزاب مخالف برای افزایش تولید نفت و گاز دریای شمال روبهرو است. شماری از نمایندگان حزب کارگر هشدار دادهاند که صنعت نفت و گاز مستقر در منطقه آبردین بدون سرمایهگذاریهای جدید با خطر افول جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، برخی اعضای کابینه نیز معتقدند افزایش تولید داخلی میتواند وابستگی بریتانیا به بازارهای جهانی را کاهش داده و کنترل بیشتری بر هزینه انرژی ایجاد کند.
اما مخالفان این دیدگاه میگویند توسعه میادین جدید تأثیر محسوسی بر قبوض انرژی خانوارها نخواهد داشت و در مقابل، روند مقابله با تغییرات اقلیمی را با چالش جدی روبهرو میکند. «مایک ریدر»، از اعضای کمپین محیطزیستی حزب کارگر، نیز تأکید کرده است هیچ شواهدی وجود ندارد که حفاریهای جدید بتواند در بلندمدت اشتغال پایدار ایجاد کند. پیشتر نیز گاردین گزارش داده بود که بر اساس ارزیابی زیستمحیطی ارائهشده از سوی شرکت آدورا، میدان جکداو تنها ۲۷ شغل مستقیم و تماموقت ایجاد خواهد کرد.
احتمال شکایت دوباره فعالان محیطزیست
در سالهای گذشته، «اد میلیبند» که اکنون وزیر امور خارجه بریتانیاست، زمانی که حزب کارگر در اپوزیسیون قرار داشت، طرح توسعه میدان رزبانک را «تخریب اقلیم» توصیف کرده بود. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که طی هفتههای اخیر مذاکراتی در دولت انجام شده تا راهکاری برای ادامه حفاریها بدون نقض تعهدات انتخاباتی حزب کارگر در سال ۲۰۲۴ پیدا شود؛ تعهدی که بر اساس آن دولت وعده داده بود مجوز جدیدی برای حفاری صادر نکند، اما به مجوزهای قبلی پایبند بماند. در همین راستا، چندین گروه محیطزیستی در حال بررسی امکان طرح شکایت حقوقی جدید علیه هرگونه تصمیم دولت برای صدور مجوز ادامه عملیات حفاری هستند.
«آنجلیکی پاپانتونیو»، استاد حقوق محیطزیست دانشگاه هال، معتقد است هرچند موفقیت چنین شکایتی چندان محتمل نیست، اما اگر بر آثار زیستمحیطی مانند تخریب اکوسیستمهای دریایی، آلودگی و پیامدهای احتمالی برای سلامت انسان استوار باشد، شانس بیشتری خواهد داشت. او تأکید کرد دولت برای دفاع از تصمیم خود ناگزیر است نشان دهد ارزیابیهای دقیق و جامعی درباره آثار حفاری بر محیطزیست دریایی، اقلیم و سلامت عمومی انجام داده و همه اقدامات احتیاطی لازم را در نظر گرفته است.
همچنین «عریبه حمید»، مدیر مشترک اجرایی سازمان صلح سبز (Greenpeace)، که پیشتر در شکایت علیه مجوزهای اولیه مشارکت داشت، اعلام کرد توسعه این میادین هیچ تأثیری بر کاهش هزینه انرژی خانوارها نخواهد داشت و تنها تعداد محدودی فرصت شغلی ایجاد میکند. به گفته او، ادامه این پروژهها به معنای تداوم فعالیت صنعتی آلایندهای است که در تشدید گرمایش جهانی نقش دارد و پیام نامناسبی برای شرکای بینالمللی بریتانیا ارسال خواهد کرد.
شرکت «اودفیل دریلینگ» از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری کرده و شرکت «آدورا» نیز به درخواست رسانهها برای ارائه توضیحات پاسخی نداده است.
