نفت امروز / سمیرا ساجدی | در معماری نهادی مجلس، برخی انتخابها در ظاهر به جابهجایی مسئولیتها در درون یک کمیسیون محدود میمانند، اما در باطن، نشانهای گویا از کیفیت نگاه تقنینی به مسائل اصلی کشورند. انتخاب رئیس کمیسیون انرژی از همین سنخ است؛ انتخابی که اگر به خطای رایج تقلیلگرایی دچار شویم، آن را صرفاً رقابتی میان چند نام برای تصدی یک کرسی خواهیم دید، حال آنکه در حقیقت، این انتخاب میتواند معیاری برای سنجش نسبت مجلس با یکی از حیاتیترین عرصههای اداره کشور باشد.
بخش انرژی در ایران نه یک حوزه تخصصی محدود، بلکه یکی از ارکان بنیادین حیات اقتصادی و اجرایی کشور است. از امنیت عرضه سوخت و پایداری شبکه برق تا درآمدهای عمومی، خوراک صنایع، توسعه زیرساختها، تراز بازرگانی و ظرفیتهای رشد صنعتی، همگی بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم با این حوزه پیوند دارند. از همین رو، هرگونه تصمیمگیری درباره ساختار راهبری و نظارت بر این بخش، اثری فراتر از یک چینش اداری ساده پیدا میکند. کمیسیون انرژی مجلس نیز در این میان، تنها محل بررسی چند طرح و لایحه نیست؛ بلکه در موقعیتی قرار دارد که میتواند میان منطق تقنین، ضرورت نظارت و اقتضائات واقعبینانه حکمرانی، نوعی تعادل ملی برقرار کند.
اهمیت این جایگاه در شرایطی دوچندان میشود که بخش انرژی کشور در سالهای اخیر با مجموعهای از دشواریهای انباشته و مزمن روبهرو بوده است. ناترازی در تولید و مصرف، فرسودگی زیرساختها، افت سرمایهگذاری، شدت بالای مصرف انرژی، کندی در بهینهسازی، ضرورت تنوعبخشی به شیوههای تامین و مصرف و خسارات ناشی از جنگ تجمیلی آمریکا و اسراییل، تنها بخشی از مسائلی است که این حوزه با آن دست به گریبان است. این مسائل، از آن دست مشکلاتی نیستند که با واکنشهای مقطعی، تصمیمهای مناسبتی یا رویکردهای تبلیغاتی مرتفع شوند. در برابر چنین وضعیتی، کمیسیون انرژی باید به نهادی فراتر از یک سازوکار تشریفاتی بدل شود؛ نهادی که هم درک روشنی از ابعاد فنی و اقتصادی مساله داشته باشد و هم از توان لازم برای جهتدهی به اراده تقنینی و نظارتی مجلس برخوردار باشد.
در این چارچوب، رئیس کمیسیون انرژی صرفاً مدیر جلسات و هماهنگکننده برنامههای داخلی نیست. او، در عمل، چهره تعیینکنندهای در ترسیم اولویتهای کمیسیون، نحوه مواجهه با بحرانها، ساماندهی مسیر بررسی طرحها و لوایح، و چگونگی اعمال نقش نظارتی مجلس در قبال دستگاههای مسئول است. از همین منظر، جایگاه ریاست این کمیسیون، بیش از آنکه منصبی اداری باشد، مسئولیتی راهبردی است. انتخاب نادرست در این سطح، به معنای آن است که یکی از مهمترین ظرفیتهای مجلس در حوزهای حساس، یا گرفتار پراکندگی در اولویتها خواهد شد، یا در برابر پیچیدگی مسائل، به رویکردی منفعل و کماثر تر خواهد داد.
نخستین معیار در انتخاب رئیس کمیسیون انرژی، بیتردید صلاحیت تخصصی است؛ اما باید بر این نکته تاکید کرد که مراد از تخصص، صرفاً برخورداری از عنوان یا سابقهای اسمی در این حوزه نیست. انرژی امروز عرصهای پیچیده، چندلایه و درهمتنیده است که فهم آن مستلزم آشنایی با پیوندهای میان تولید، مصرف، سرمایهگذاری، تنظیمگری، فناوری، بهرهوری و اقتصاد کلان است. رئیس این کمیسیون باید بتواند میان صورتبندیهای اداری و واقعیتهای میدانی تمایز بگذارد، زبان کارشناسی را بفهمد، و از خلال انبوه اطلاعات و گزارشها، مساله اصلی را تشخیص دهد. در غیاب چنین فهمی، کمیسیون ناگزیر به تکرار همان سطحینگریهایی فروکاسته میشود که یکی از علل اصلی انباشت مشکلات در این بخش بوده است.
در کنار تخصص، عنصر مهم دیگر، قدرت تشخیص اولویتهاست. حوزه انرژی با انبوهی از موضوعات مواجه است و هنر سیاستگذاری دقیق در این است که میان مسائل اصلی و فرعی، میان بحرانهای فوری و اصلاحات ساختاری، و میان ضرورتهای کوتاهمدت و نیازهای بلندمدت تمایز نهاده شود. رئیس کمیسیونی که فاقد این توان باشد، ممکن است تمام ظرفیت کمیسیون را صرف موضوعاتی کند که اگرچه در لحظه خبرسازند، اما در نسبت با مسائل بنیادی کشور وزن تعیینکننده ندارند. ریاست کارآمد آن است که بداند کدام گرهها باید در کانون توجه قرار گیرند و کدام روندها نیازمند پیگیری مستمر و فارغ از هیاهوی سیاسیاند.
از سوی دیگر، ریاست کمیسیون انرژی به شخصیتی نیاز دارد که نسبت این حوزه را با منافع کلان کشور بفهمد. انرژی تنها موضوعی فنی یا اجرایی نیست، بلکه در پیوندی وثیق با بودجه عمومی، تورم، رشد اقتصادی، رقابتپذیری صنعتی و رفاه عمومی قرار دارد. از این حیث، رئیس کمیسیون باید از نگاه بخشی و محدود فراتر رود و بتواند تصمیمها را در مقیاس ملی بسنجد. آنکس که این مسئولیت را بر عهده میگیرد، باید بداند هر اهمال در نظارت، هر سهلانگاری در قانونگذاری و هر غفلت در تشخیص اولویت، میتواند به هزینهای عمومی برای کشور بدل شود.
با این همه، تخصص و فهم اقتصادی، اگر با استقلال رای و سلامت اداری همراه نباشد، بهتنهایی کفایت نمیکند. حوزه انرژی، به اعتبار حجم عظیم منافع و منابعی که در آن جریان دارد، همواره مستعد فشار ذینفعان و شکلگیری انواع ملاحظات بیرونی است. از این رو، رئیس کمیسیون باید از چنان استواری شخصیتی و اعتبار حرفهای برخوردار باشد که بتواند در عین تعامل با دولت و دستگاههای اجرایی، جایگاه مستقل مجلس را محفوظ نگه دارد. تعامل سازنده، زمانی ارزشمند است که به تضعیف نظارت نیانجامد و شفافیت، زمانی معنا پیدا میکند که در برابر مصلحتاندیشیهای کوتاهمدت قربانی نشود.
وجه دیگری که کمتر به آن پرداخته میشود، توان اجماعسازی و اداره اختلافهاست. کمیسیون انرژی، بهاقتضای موضوعاتش، محل تلاقی دیدگاهها و منافع متنوع است. ریاست این کمیسیون باید واجد ظرفیتی باشد که از درون این تکثر، مسیری مشترک برای تصمیمگیری و اقدام استخراج کند. سیاستورزی در این سطح، نه با هیاهو و نه با انفعال، بلکه با عقلانیتی مبتنی بر گفتوگو، اقناع و انسجام پیش میرود. رئیس موفق، کسی است که کمیسیون را به صحنه رقابتهای فرسایشی بدل نکند، بلکه آن را به کانونی برای تولید نظر و پیگیری موثر تبدیل سازد.
در این میان، شاید مهمترین خطا آن باشد که انتخاب رئیس کمیسیون انرژی تابع ملاحظاتی شود که کمترین نسبت را با اهمیت واقعی این حوزه دارند؛ ملاحظاتی از جنس بدهبستانهای متعارف، ائتلافهای موقت، یا ترجیح چهرههای کمهزینه اما فاقد وزن تخصصی و مدیریتی. چنین انتخابی، ولو آنکه در کوتاهمدت به توازنهای درونمجلس کمک کند، در بلندمدت چیزی جز تضعیف یکی از مهمترین ظرفیتهای تقنینی و نظارتی کشور به بار نخواهد آورد. کمیسیون انرژی، محل جبران ملاحظات سیاسی یا میدان آزمون چهرههای ناآزموده نیست. این حوزه، به دلیل تاثیر مستقیم و گستردهاش بر زندگی عمومی و آینده اقتصادی کشور، سزاوار آن است که معیار شایستگی در آن، صریحتر و سختگیرانهتر از بسیاری دیگر از حوزهها اعمال شود.
از این رو، انتخاب رئیس کمیسیون انرژی را باید آزمونی برای سنجش میزان التزام به شایستهگزینی در یکی از حساسترین نقاط نظام تصمیمگیری دانست. اگر این انتخاب بر مدار صلاحیت، تجربه، استقلال، سلامت و نگاه ملی صورت گیرد، میتوان امید داشت که مجلس در این حوزه، نقشی موثرتر، واقعبینانهتر و مسئولانهتر ایفا کند. اما اگر معیارها به ملاحظات نازل و گذرا فروکاسته شود، پیام آن روشن خواهد بود: در یکی از مهمترین عرصههای حکمرانی، همچنان فاصلهای میان اهمیت مساله و کیفیت انتخاب وجود دارد.
ریاست کمیسیون انرژی، در نهایت، نه فقط انتخاب یک فرد، بلکه انتخاب یک رویکرد است؛ انتخاب میان نگاه حرفهای و نگاه مصلحتی، میان شایستگی و ملاحظه، و میان درک عمق مساله و بسنده کردن به ظواهر آن. در روزگاری که حوزه انرژی بیش از هر زمان دیگر نیازمند تدبیر، دقت، آیندهنگری و صراحت در تصمیمگیری است، مجلس نیز ناگزیر است نشان دهد این ضرورت را تا چه اندازه جدی گرفته است.
