امیراکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم، در حاشیه مجمع این شرکت و در جمع خبرنگاران گفت: «ما دو طرح توسعهای بسیار بزرگ داریم. پروژه پلیمر پاد جم در حال حاضر ۸۸ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم در سهماهه نخست سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد. همچنین تسهیلات موردنیاز این پروژه را از طریق بانکهای عامل نهایی کردهایم. پلیمر کنگان نیز یکی دیگر از طرحهای توسعهای بزرگ ماست که تسهیلات آن آماده و قرارداد آن ابلاغ شده است و منتظریم بهزودی مرحله جدید اجرای آن آغاز شود».
وی ادامه داد: «ظرفیت کنگان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن، ظرفیت پاد جم حدود ۲۰۰ هزار تن و ظرفیت مهر نیز ۳۵۰ هزار تن است که به ظرفیت تولید مجموعه جم اضافه خواهد شد».
وی درباره برنامههای این شرکت برای واحد آسیبدیده بوتادین گفت: «برای این واحد در مرحله برگزاری مناقصه هستیم و بهزودی بازسازی آن را دوباره آغاز خواهیم کرد».
اکبری درباره مشخص شدن ترکیب هیئتمدیره پتروشیمی مهر و چشمانداز آن بیان کرد: «درباره پتروشیمی مهر منتظر هستیم تشریفات انتقال آن انجام شود و پس از طی این مراحل، نسبت به معرفی اعضای جدید هیئتمدیره اقدام خواهیم کرد».
مدیرعامل پتروشیمی جم درباره ایجاد واحد یوتیلیتی متمرکز بیان کرد: «ایجاد چنین واحدی نیازمند دریافت مجوزهای خاص از نهادهای بالادستی و کلان کشور است. در حال حاضر در مرحله اخذ این مجوزها هستیم و همزمان بررسیهای لازم را نیز صورت گرفته است».
وی درباره حفظ بازارهای صادراتی گفت: «پتروشیمی جم با تغییر بازارهای صادراتی، عمدتاً با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه آفریقا همکاری میکند که سودآوری این بازارها برای مجموعه ما بسیار بیشتر است. همچنین گریدهای جدیدی در حال تولید هستند که پیش از این در کشور تولید نمیشدند و واحد تحقیق و توسعه ما نیز آمادگی معرفی چند گرید جدید را دارد».
وی درباره محدودیتهای مالیاتی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ادامه داد: «اگر محدودیتهای مالیاتی وجود نداشت، سودآوری بسیار بیشتری داشتیم. زمانی که سرمایهگذار یک واحد پتروشیمی را احداث میکند و به او وعده داده میشود که از ۲۵ سال معافیت مالیاتی برخوردار باشد، اما پیش از پایان این مدت اعلام میشود که معافیت مالیاتی لغو شده است، قطعاً سودآوری آن تحت تأثیر قرار میگیرد. مالیات ما در سال جاری بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته است که این موضوع، سود سهامداران را نزدیک به سه و نیم همت کاهش داده است».
اکبری افزود: «از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری نیز موضوع قابلتوجهی است. در حال حاضر تمام خدمات با نرخهای ارزی و بر مبنای ارز آزاد تأمین میشوند و خوراک نیز با نرخ روز دنیا دریافت میشود، اما قیمتگذاری محصولات دستوری است. این شرایط باعث میشود بنگاههای پتروشیمی به سمت استهلاک و سودآوری بسیار پایین حرکت کنند؛ بهگونهای که عملاً سرمایهگذاری در آنها فاقد توجیه اقتصادی شود و تنها کارکرد اشتغالزایی آنها برای نهادهای حاکمیتی باقی بماند».
