نفت امروز / ایلیا هوشیار | توزیع آگهیهای دولتی، صرفاً یک فرایند تبلیغاتی یا اداری نیست؛ بخشی از نظام حمایتی دولت از رسانههاست. آگهی دولتی، در عمل نوعی یارانه عمومی است که از محل منابع دستگاههای اجرایی به رسانهها پرداخت میشود و به همین دلیل، نحوه توزیع آن باید شفاف، قانونمند، عادلانه و قابل نظارت باشد. قانون مطبوعات و دستورالعملهای مرتبط با توزیع آگهیهای دولتی نیز دقیقاً با همین فلسفه تدوین شدهاند؛ یعنی جلوگیری از رانت، تبعیض، اعمال سلیقه، حذف رسانههای مستقل و تبدیل منابع عمومی به ابزار پاداش و تنبیه رسانهای.
بر اساس دستورالعمل توزیع آگهیهای دولتی، دستگاههای اجرایی مکلفاند آگهیهای خود را از مسیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع کنند. این الزام، تشریفات زائد اداری نیست؛ یک سازوکار نظارتی است تا منابع عمومی در اختیار یک دستگاه خاص، یک اداره محدود یا چند کارمند قرار نگیرد و رسانهها بر اساس ضوابط روشن، رتبهبندی قانونی، گستره انتشار، حوزه فعالیت، محل انتشار و سایر معیارهای مصوب از این امکان برخوردار شوند.
با این حال، آنچه در سالهای اخیر در حوزه آگهیهای صنعت نفت رخ داده، پرسشهای جدی و نگرانکنندهای را پیش روی افکار عمومی، رسانهها و نهادهای نظارتی قرار داده است. بنا بر گزارشها و اعتراضهای متعدد فعالان رسانهای، وزارت نفت سالها پیش با این توجیه که آگهیهای صنعت نفت اهمیت و حجم بالایی دارد، واحدی تحت عنوان «تمرکز، پایش و توزیع آگهیهای صنعت نفت» را ذیل اداره کل روابط عمومی خود ایجاد کرده و عملاً مسیر توزیع آگهیهای دولتی این صنعت را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درون وزارت نفت منتقل کرده است.
اگر چنین سازوکاری خارج از چارچوب مصوب قانون مطبوعات و دستورالعمل توزیع آگهیهای دولتی شکل گرفته باشد، مسئله دیگر یک اختلاف اداری ساده نیست؛ سخن از خروج یک یارانه عمومی از مسیر قانونی، تضعیف مرجع رسمی توزیع آگهی، حذف نقش ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و ایجاد تمرکز تصمیمگیری در حلقهای محدود است. تمرکزی که ذاتاً میتواند زمینهساز تبعیض، رانت، بیعدالتی و فساد اداری باشد.
مسئله مهمتر آن است که این روند، بنا بر اظهارات رسانههای معترض، نه یک اقدام مقطعی بلکه رویهای چندساله و نزدیک به یک دهه بوده است. استمرار چنین وضعیتی، اگر بدون مجوز قانونی، بدون شفافیت عمومی، بدون گزارشدهی رسمی و بدون نظارت مؤثر صورت گرفته باشد، زنگ خطری جدی برای سلامت نظام توزیع آگهیهای دولتی است. وقتی تصمیم درباره توزیع آگهیهای گسترده صنعت نفت، که از نظر اقتصادی برای بسیاری از رسانهها اهمیت حیاتی دارد، به جای عبور از مسیر رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اختیار جمعی محدود در یک اداره داخلی قرار گیرد، طبیعی است که پرسش درباره عدالت، شفافیت و پاسخگویی به میان آید.
پرسش اساسی این است: وزارت نفت بر اساس کدام مجوز قانونی، فرایند توزیع آگهیهای دولتی صنعت نفت را از مسیر مصوب خارج کرده است؟ اگر مجوزی وجود دارد، چرا منتشر نمیشود؟ اگر ضابطهای برای توزیع وجود دارد، چرا رسانهها از آن بیاطلاعاند؟ اگر فهرست رسانههای دریافتکننده آگهی، میزان پرداختی، تعداد نوبت انتشار و معیار انتخاب رسانهها شفاف است، چرا این اطلاعات در اختیار افکار عمومی و نهادهای صنفی قرار نمیگیرد؟ و اگر این روند قانونی است، نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل استانی آن در این میان دقیقاً چه بوده است؟
نکته قابل تأمل دیگر، اعتراض رسانههای محلی است. رسانههای محلی، بهویژه در استانهای نفتخیز و انرژیمحور، بیش از بسیاری از رسانههای سراسری با پیامدهای اجتماعی، زیستمحیطی، اقتصادی و کارگری صنعت نفت درگیرند. استانهایی مانند بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان و ایلام، نه فقط محل استقرار تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، بلکه محل زندگی مردمی هستند که آثار مستقیم توسعه صنعتی را تحمل میکنند. با این حال، اگر آگهیهای صنعت نفت عمدتاً در چرخهای محدود میان تعدادی از رسانههای خاص، بعضاً کماثر یا فاقد پیوند واقعی با جوامع محلی توزیع شود، این پرسش جدی مطرح میشود که سهم رسانههای محلی از منابع تبلیغاتی صنعتی که در جغرافیای آنان فعالیت میکند، کجاست؟
رفتار تبعیضآمیز با رسانههای محلی، اگر اثبات شود، صرفاً بیعدالتی صنفی نیست؛ نوعی بیاعتنایی به حق دسترسی جامعه محلی به اطلاعات مرتبط با صنعت نفت است. رسانه محلی، چشم جامعه محلی است. حذف یا تضعیف آن در فرایند توزیع آگهی، به معنای تقویت رسانههای دور از میدان و تضعیف رسانههایی است که باید درباره آثار صنعت نفت بر محیط زیست، اشتغال، سلامت، معیشت و توسعه منطقهای گزارش دهند. چنین روندی میتواند استقلال رسانههای محلی را تهدید کند و میان قدرت اقتصادی دستگاههای اجرایی و حق نظارت رسانهای جامعه، عدم توازن خطرناکی ایجاد کند.
از سوی دیگر، تمرکز توزیع آگهی در یک اداره داخلی، بدون انتشار عمومی شاخصها و عملکرد مالی، میتواند زمینهساز شکلگیری رابطههای غیرشفاف میان توزیعکننده و دریافتکننده باشد. وقتی معلوم نباشد کدام رسانه، بر چه مبنایی، چند نوبت، با چه مبلغی و بر اساس کدام امتیاز قانونی آگهی دریافت کرده است، شائبه رانت و تبعیض اجتنابناپذیر میشود. در چنین فضایی حتی اگر همه تصمیمها سالم اتخاذ شده باشند، نبود شفافیت، اعتماد عمومی را از بین میبرد. در حکمرانی عمومی، سلامت کافی نیست؛ سلامت باید قابل مشاهده، قابل راستیآزمایی و قابل حسابرسی باشد.
مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این پرونده قابل چشمپوشی نیست. اگر قانون، مرجعیت توزیع آگهیهای دولتی را بر عهده این وزارتخانه قرار داده، این وزارتخانه نمیتواند در برابر انتقال عملی این اختیار به یک دستگاه اجرایی دیگر سکوت کند. ضعف در صیانت از اختیارات قانونی، فقط ضعف اداری نیست؛ موجب تضییع حقوق رسانهها و بیاعتبار شدن سازوکار رسمی توزیع آگهی میشود. سکوت یا مماشات در برابر چنین رویهای، به سایر دستگاهها نیز پیام خطرناکی میدهد: اینکه هر دستگاه اجرایی میتواند به بهانه اهمیت یا گستردگی آگهیهای خود، مسیر قانونی را دور بزند و سامانه توزیع اختصاصی خود را ایجاد کند.
این مسئله دقیقاً همان نقطهای است که ورود نهادهای نظارتی را ضروری میکند. دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی دولت و حتی مراجع نظارت بر عملکرد اداری باید روشن کنند که طی سالهای گذشته، آگهیهای صنعت نفت از چه مسیری توزیع شده، چه میزان منابع مالی در این حوزه جابهجا شده، چه رسانههایی منتفع شدهاند، چه رسانههایی حذف شدهاند، معیار انتخاب رسانهها چه بوده و آیا این روند با قانون مطبوعات و دستورالعمل توزیع آگهیهای دولتی مطابقت داشته است یا خیر.
همچنین لازم است حسابرسی دقیقی از عملکرد واحد موسوم به تمرکز، پایش و توزیع آگهیهای صنعت نفت انجام شود. این حسابرسی باید صرفاً مالی نباشد، بلکه شامل حسابرسی حقوقی، اداری و رسانهای نیز باشد. باید مشخص شود آیا ایجاد چنین واحدی در ساختار روابط عمومی وزارت نفت، دارای پشتوانه قانونی برای توزیع آگهیهای دولتی بوده است یا تنها یک سازوکار داخلی بوده که بهتدریج جای مرجع قانونی را گرفته است. تفاوت میان «هماهنگی داخلی برای ارسال آگهی» و «تصمیمگیری مستقل درباره توزیع آگهی» بسیار مهم است. هیچ دستگاهی نمیتواند با عنوان هماهنگی، اختیار قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عملاً از کار بیندازد.
ضرورت دیگر، انتشار عمومی گزارش توزیع آگهیهای صنعت نفت در سالهای گذشته است. این گزارش باید شامل نام رسانهها، استان محل انتشار، نوع رسانه، تعداد آگهیهای دریافتی، مبلغ پرداختی، دستگاه سفارشدهنده، تاریخ انتشار و معیار انتخاب باشد. چنین گزارشی نه تنها به شفافیت کمک میکند، بلکه امکان داوری عادلانه را فراهم میسازد. اگر توزیعها قانونی و منصفانه بوده، انتشار گزارش بهترین دفاع است؛ و اگر نبوده، پنهانکاری تنها بر شدت ابهام و بیاعتمادی میافزاید.
در کنار آن، لازم است نقش ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در توزیع آگهیهای صنعت نفت احیا شود. نمیتوان در تهران یا در یک اداره متمرکز، برای رسانههای استانهای نفتخیز تصمیم گرفت و صدای رسانههای محلی را نادیده گرفت. توزیع عادلانه آگهی باید با مشارکت ساختار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس شناخت استانی از وضعیت رسانهها انجام شود. رسانهای که در منطقه صنعتی فعالیت میکند، مخاطب محلی دارد، هزینه میدهد، مطالبهگری میکند و بار اطلاعرسانی اجتماعی را به دوش میکشد، نباید در رقابت با رسانههای کماثر اما برخوردار از ارتباطات اداری، نادیده گرفته شود.
در نهایت، مسئله آگهیهای صنعت نفت تنها دعوای چند رسانه بر سر سهم آگهی نیست. سخن از قانونمداری، سلامت اداری، عدالت رسانهای و صیانت از منابع عمومی است. اگر دستگاهی به بزرگی وزارت نفت بتواند به شکل مستقل و خارج از مسیر رسمی، آگهیهای خود را توزیع کند، فردا هر دستگاه دیگری نیز میتواند چنین کند. نتیجه آن، فروپاشی نظم قانونی توزیع آگهیهای دولتی، گسترش رانت رسانهای و تبدیل یارانه عمومی به ابزار مدیریت روابط عمومی دستگاهها خواهد بود.
اکنون انتظار از نهادهای نظارتی روشن است: ورود فوری، بررسی مستند، توقف رویههای خلاف قانون، الزام وزارت نفت به بازگشت به مسیر قانونی، شفافسازی کامل عملکرد گذشته و احقاق حقوق رسانههایی که در این فرایند نادیده گرفته شدهاند. وزارت نفت نیز اگر خود را متعهد به شفافیت و قانون میداند، باید پیش از هر چیز، اختیار توزیع آگهیهای دولتی صنعت نفت را به مسیر مصوب بازگرداند و اجازه دهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون، نه روابط اداری و سلیقههای محدود، این یارانه عمومی را توزیع کند.
آگهی دولتی ملک شخصی هیچ ادارهای نیست. منابع عمومی، تصمیم عمومی و نظارت عمومی میخواهد. هر جا این سه اصل کنار گذاشته شود، فساد نه یک احتمال دور، بلکه پیامد طبیعی تمرکز، ابهام و بیپاسخگویی خواهد بود.
نگارنده به زودی طی گزارشی مبسوط مستنداتی از بی عدالتی در توزیع آگهی ها توسط این اداره خودساخته در روابط عمومی وزارت نفت منتشر خواهد کرد
