نفت امروز / ایلیا هوشیار | سالهاست که یکی از مطالبات جدی و مستمر در استان بوشهر، سپردن مسئولیتهای کلان به نیروهای بومی در دستگاههای اجرایی، شرکتهای نفتی، گازی، پتروشیمی و هلدینگهای بزرگ مستقر در استان است. این مطالبه، نه از سر تعصب جغرافیایی، نه بر پایه احساسات محلی و نه در تقابل با شایستهسالاری شکل گرفته است؛ بلکه ریشه در یک فهم روشن از توسعه، حکمرانی اقتصادی و حق طبیعی استان برای بهرهمندی از ظرفیتهای انسانی خود دارد.
استان بوشهر، یکی از مهمترین کانونهای تولید ثروت ملی در حوزه انرژی است. بخش مهمی از اقتصاد کشور، درآمدهای عمومی، زنجیره تولید و صادرات و توازن راهبردی انرژی ایران، به ظرفیتهای نفت، گاز و پتروشیمی این استان گره خورده است. در چنین جایگاهی، بدیهی است که مسئله مدیریت در این حوزهها، صرفاً یک انتصاب اداری ساده نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با کارآمدی، شناخت میدانی، عدالت منطقهای، مسئولیتپذیری اجتماعی و پیوند میان منافع ملی و منافع محلی است.
از همین منظر، مطالبه حضور نیروهای بومی در سطوح مدیریتی این صنایع و دستگاهها، مطالبهای منطقی، توسعهمحور و مبتنی بر اصول حکمرانی خوب بوده است. زیرا مدیر بومی، اگر شایستگی علمی، تجربی و اجرایی لازم را داشته باشد، علاوه بر فهم پیچیدگیهای سازمانی، با اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، محیطی و انسانی منطقه نیز آشنایی عمیقتری دارد. او بهتر میداند که توسعه صنعتی در استان، فقط به افزایش تولید و سودآوری خلاصه نمیشود، بلکه باید با اشتغال بومی، مسئولیت اجتماعی، حفظ سرمایه انسانی، کاهش شکافهای محلی و تقویت اعتماد عمومی همراه باشد.
واقعیت آن است که در استان بوشهر، کمبود نیروی انسانی توانمند، تحصیلکرده و متخصص وجود نداشته و ندارد. فرزندان این استان در دانشگاهها، مراکز علمی، بدنه کارشناسی، ساختارهای فنی و مدیریتی و حتی در سطوح ملی، بارها توانایی خود را نشان دادهاند. بنابراین، وقتی از ضرورت مدیریت بومی سخن گفته میشود، منظور صرفاً یک مطالبه نمادین نیست؛ سخن از بهرهگیری از سرمایهای انسانی است که هم صلاحیت حرفهای دارد و هم تعلق و شناخت لازم نسبت به جغرافیایی که در آن مدیریت میکند.
خوشبختانه در سالهای اخیر، این مطالبه تا حدی به نتیجه رسیده و شماری از نیروهای بومی استان، چه در درون جغرافیای بوشهر و چه در سطح ملی، در مسئولیتهای مدیریتی قرار گرفتهاند. این اتفاق، در اصل باید بهعنوان یک گام رو به جلو در مسیر اصلاح نگاه مرکزگرایانه به مدیریت منابع و ظرفیتهای استان تلقی شود. با این حال، تحقق نسبی این خواسته، به معنای پایان مسئله نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای تازه است که در آن، هم باید از اصل مدیریت بومی دفاع کرد و هم موانع و آسیبهایی را که این مدیران با آن مواجهاند، صریح و منصفانه بازشناخت.
یکی از نخستین آسیبها، افزایش شتابزده و گاه نامتوازن سطح توقعات پس از انتصاب مدیران بومی است. جامعه محلی، نخبگان، رسانهها و گروههای مختلف اجتماعی، سالها برای تحقق این مطالبه تلاش کردهاند و طبیعی است که با رسیدن نیروهای بومی به جایگاه مدیریت، امیدها نیز افزایش یابد. اما مشکل از آنجا آغاز میشود که این امیدِ مشروع، گاه به انتظارهای فوری، حداکثری و خارج از حدود اختیارات اجرایی مدیران تبدیل میشود. در چنین شرایطی، مدیر بومی پیش از آنکه فرصت طراحی، تثبیت و اجرای برنامه داشته باشد، در معرض فشارهای گوناگون برای پاسخ به مطالبات انباشته قرار میگیرد؛ مطالباتی که بخشی از آنها ممکن است اساساً در سطح اختیارات او نباشد.
باید پذیرفت که مدیریت در ساختارهای بزرگ صنعتی و اداری کشور، بهویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، در چارچوب شبکهای پیچیده از مقررات، سلسلهمراتب، محدودیتهای اداری، ملاحظات بودجهای، الزامات قانونی و مناسبات نهادی انجام میشود. از این رو، هیچ مدیرعامل، مدیرکل یا مقام اجرایی اگر بومی، متخصص و دلسوز هم باشد—نمیتواند یکتنه همه خواستهها را محقق کند. نادیده گرفتن این واقعیت، نهتنها کمکی به تقویت مدیریت بومی نمیکند، بلکه زمینه فرسایش زودهنگام آن را فراهم میآورد.
در کنار این مسئله، آسیب مهمتر و ریشهایتری نیز وجود دارد؛ آسیبی که سالهاست بر نظام بروکراتیک و حکمرانی اداری کشور سایه انداخته است: دخالتهای غیرموجه در فرآیندهای مدیریتی. یکی از جدیترین مشکلات مدیران، بهویژه مدیران بومی، آن است که در عمل همیشه امکان تصمیمگیری مستقل، حرفهای و مبتنی بر ضابطه را ندارند. از سطوح بالا تا لایههای میانی و گاه محلی، فشارهایی برای اثرگذاری بر عزل و نصبها، انتخاب همکاران، انعقاد قراردادها، تعیین اولویتها و حتی چینشهای اجرایی اعمال میشود. این دخالتها، هم استقلال مدیر را مخدوش میکند و هم شایستهسالاری را زیر سؤال میبرد.
وقتی مدیری نتواند بر اساس معیارهای حرفهای و نیاز واقعی سازمان، تیم خود را انتخاب کند، طبیعی است که کارآمدی مجموعه آسیب ببیند. در چنین فضایی، مسئولیت بر دوش مدیر گذاشته میشود، اما اختیار او محدود میماند؛ از او پاسخ میخواهند، اما ابزار لازم برای تصمیمگیری آزاد و تخصصی را از او دریغ میکنند. این تناقض، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی در بخشی از ساختار اجرایی کشور است و اتفاقاً مدیران بومی، به دلیل نزدیکی بیشتر به میدان اجتماعی و فشارهای متنوعتر، بیش از دیگران در معرض آن قرار میگیرند.
این موضوع، جایی است که دستگاههای نظارتی باید با حساسیت و دقت بیشتری وارد عمل شوند. نظارت، فقط معطوف به تخلف مالی یا اداری پس از وقوع نیست؛ یکی از مهمترین ابعاد نظارت مؤثر، جلوگیری از شکلگیری بسترهای فسادزا و مداخلهجویانه در تصمیمسازیهای اجرایی است. اگر قرار است اعتماد عمومی ترمیم شود و نیروهای شایسته امکان ایفای نقش پیدا کنند، باید با هرگونه فشار بیرونی برای تحمیل افراد، جهتدهی به قراردادها و اثرگذاری ناسالم بر ساختار تصمیمگیری برخورد شود. تا زمانی که این مسئله حل نشود، حتی توانمندترین مدیران نیز در معرض تضعیف و فرسایش قرار خواهند داشت.
از سوی دیگر، مدیران بومی صنعتی با نوع دیگری از فشار نیز روبهرو هستند؛ فشار ناشی از رقابتهای ذینفوذ و شبکههای قدرتی که منافع خود را در تضعیف مدیران مستقل و بومی میبینند. در برخی موارد، رقبا و ذینفعان برخوردار از نفوذ و امکانات، با ابزارهای گوناگون از جمله تخریب، فضاسازی، شبکهسازی، حمایتهای هدفمند و حتی پولپاشی، تلاش میکنند مسیر مدیریت را ناهموار کنند. هدف این جریانها روشن است: فرسودهسازی مدیر، کاهش تمرکز او، تخریب سرمایه اجتماعیاش و در نهایت ناکارآمد نشان دادن او در افکار عمومی و سطوح بالادستی.
این پدیده، فقط یک رقابت اداری معمول نیست، بلکه تهدیدی برای سلامت حکمرانی و اعتماد عمومی است. وقتی فضای مدیریتی آلوده به فشارهای پشتپرده، منفعتطلبیهای غیرشفاف و مداخلهگریهای ناسالم شود، نهفقط یک مدیر، بلکه کلیت نظام تصمیمگیری آسیب میبیند. در چنین شرایطی، اگر مدیری بخواهد بهصورت اصولی، حرفهای و مستقل کار کند، هزینههای سنگینی متحمل خواهد شد؛ هزینههایی که گاه از توان و ظرفیت فردی او فراتر میرود.
با این همه، نباید اجازه داد این دشواریها اصل مسئله را مخدوش کند. وجود چالش برای مدیران بومی، به هیچوجه دلیل نفی ضرورت مدیریت بومی نیست؛ برعکس، نشان میدهد که این مسیر باید با حمایت نهادی، صبوری اجتماعی و صیانت قانونی همراه شود. مدیریت بومی، اگر قرار است به نتیجه برسد، نباید تنها در سطح انتصاب متوقف بماند. انتصاب، فقط آغاز راه است. آنچه اهمیت دارد، فراهم کردن شرایطی است که مدیر بومی بتواند در محیطی نسبتاً امن، ضابطهمند و حرفهای، برنامههای خود را اجرا کند و بر اساس عملکرد واقعی قضاوت شود، نه بر مبنای فشارها، سهمخواهیها و انتظارات غیرواقعبینانه.
از این رو، چند اصل باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه دفاع از نیروهای بومی باید با دفاع از شایستهسالاری گره بخورد. مدیریت بومی زمانی ارزشمند و پایدار خواهد بود که بر پایه تخصص، تجربه، سلامت اداری و توان راهبری شکل گرفته باشد. دوم آنکه جامعه محلی، رسانهها و نخبگان باید میان مطالبهگری مسئولانه و فشار فرساینده تفاوت قائل شوند. مطالبهگری، حق جامعه است؛ اما این حق نباید به گونهای اعمال شود که مدیر را از برنامهریزی بلندمدت و تصمیمگیری حرفهای بازدارد. سوم آنکه دستگاههای نظارتی و سطوح بالادستی باید از استقلال تصمیمگیری مدیران در چارچوب قانون پشتیبانی کنند و مانع از دخالتهای غیرموجه شوند.
استان بوشهر، بیش از هر زمان دیگری به الگوی تازهای از حکمرانی اقتصادی نیاز دارد؛ الگویی که در آن، منابع عظیم انرژی فقط در تراز ملی تعریف نشوند، بلکه پیوندشان با توسعه متوازن استان، تقویت سرمایه انسانی بومی و ارتقای کیفیت مدیریت نیز به رسمیت شناخته شود. در چنین الگویی، حضور مدیران بومی توانمند نه یک امتیاز فرعی، بلکه بخشی از منطق توسعه و عدالت اداری است.
امروز، پس از سالها طرح این مطالبه، زمان آن رسیده است که از مرحله شعار عبور کنیم و به مرحله تثبیت عقلانی و نهادی مدیریت بومی برسیم. این تثبیت، هم مستلزم اعتماد به نیروهای متخصص استان است و هم نیازمند مقابله جدی با آفتهایی است که این مدیران را از درون فرسوده میکند؛ از دخالتهای غیرموجه و سهمخواهیها گرفته تا رقابتهای ناسالم و انتظارات بیضابطه.
در نهایت باید گفت دفاع از مدیریت بومی، دفاع از یک نام یا یک انتصاب خاص نیست؛ دفاع از یک منطق است. منطق بهرهگیری از فرزندان توانمند استان در جایی که بیشترین ارتباط را با سرنوشت اقتصادی و اجتماعی همان استان دارد. اما این دفاع، زمانی اصیل و مؤثر خواهد بود که همزمان با مطالبه حضور، از استقلال، سلامت و امکان کارآمدی این مدیران نیز پاسداری شود. اگر قرار باشد مدیر بومی در میانه فشار اصحاب قدرت، دخالت ذینفوذان، تخریب رقبا و امواج توقعات نامتوازن تنها بماند، نهتنها فرد، که اصل ایده مدیریت بومی نیز آسیب خواهد دید.
اکنون که این مطالبه تاریخی تا اندازهای به بار نشسته، زمان آن است که با نگاهی پختهتر، از انتصاب بومی به تثبیت مدیریت بومیِ کارآمدعبور کنیم. این گذار، برای بوشهر فقط یک انتخاب مدیریتی نیست؛ بخشی از مسیر بلوغ توسعهای و حکمرانی اقتصادی آن است.
منبع : روزنامه رویداد پارس
