نفت امروز / | شمسی فیلصلی : در حالی که کارگران شرکتی دستگاههای مختلف کشور با راهاندازی کارزاری از رئیسجمهور خواستهاند دستور حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو هرچه سریعتر اجرایی شود، این مطالبه در منطقه پارس جنوبی و صنایع مستقر در عسلویه نیز همچنان مطرح می باشد؛ جایی که بخش بزرگی از نیروی انسانی در قالب نیروهای پیمانکاری یا «ارکان ثالث» فعالیت میکنند و سالهاست مسئله تبعیض مزدی و ناامنی شغلی را مطرح میکنند.
پارس جنوبی به عنوان بزرگترین قطب انرژی کشور، میزبان دهها پالایشگاه گاز، مجتمعهای پتروشیمی و شرکتهای صنعتی است. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد بخش قابل توجهی از نیروی کار فعال در این منطقه نه به صورت مستقیم، بلکه از طریق شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی جذب شدهاند؛ ساختاری که در ادبیات بازار کار ایران به عنوان «نظام پیمانکاری تأمین نیرو» شناخته میشود. در این الگو، شرکت اصلی پروژه یا مجتمع صنعتی، نیروی کار را بهطور مستقیم استخدام نمیکند و مسئولیت جذب، قرارداد، پرداخت حقوق و مدیریت اداری نیروها به شرکتهای واسطه واگذار میشود.
کارگران شاغل در مجتمعهای پتروشیمی و صنایع مستقر در عسلویه معتقدند همین ساختار واسطهای موجب شکلگیری شکاف قابل توجهی میان نیروهای رسمی و نیروهای پیمانکاری شده است. یکی از کارگران پیمانکاری شاغل در یکی از مجتمعهای پتروشیمی پارس جنوبی میگوید: «ما همان کاری را انجام میدهیم که نیروهای رسمی انجام میدهند، اما حقوق و مزایای ما قابل مقایسه نیست. تفاوت در بیمه تکمیلی، مزایا، امنیت شغلی و حتی نحوه تمدید قراردادها باعث شده بسیاری از کارگران احساس کنند در یک ساختار نابرابر کار میکنند.»
کارگر دیگری که بیش از هفت سال در یکی از واحدهای عملیاتی منطقه عسلویه به عنوان نیروی پیمانکاری فعالیت داشته، میگوید: «مشکل فقط میزان حقوق نیست؛ مسئله اصلی نااطمینانی شغلی است. قراردادها معمولاً کوتاهمدت است و وابسته به شرکت پیمانکار. اگر پیمانکار عوض شود یا قراردادش تمدید نشود، وضعیت کارگران هم نامشخص میشود.»
این مسئله در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارگری در صنایع انرژی کشور تبدیل شده است. حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو، مطالبهای است که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ بارها توسط کارگران پروژهای و پیمانکاری مطرح شده است. در سالهای گذشته نیز تجمعها و اعتراضهای پراکندهای در مناطق صنعتی جنوب کشور، از جمله عسلویه، کنگان و ماهشهر، در همین زمینه شکل گرفت.
در ادامه این مطالبه، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در چند دوره در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. طرحهایی با عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» یا «حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو» مطرح شد که هدف آنها کاهش واسطهگری در بازار کار بخش عمومی و تبدیل وضعیت بخشی از نیروهای شرکتی بود. با این حال پیچیدگیهای حقوقی، بار مالی احتمالی و اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی باعث شد این طرحها به کندی پیش برود و هنوز به نتیجه قطعی نرسد.
با روی کار آمدن دولت جدید، موضوع دوباره در فضای عمومی و کارگری برجسته شد. رئیسجمهور در سخنرانی روز کارگر سال جاری به مسئله حذف شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و همین موضوع امیدواریهایی در میان نیروهای شرکتی ایجاد کرد. اکنون کارگران با راهاندازی کارزارهایی خواستار اجرای عملی این وعده شدهاند.
در عسلویه، که ساختار نیروی انسانی صنایع آن به شدت متکی به پیمانکاران است، اجرای چنین سیاستی میتواند پیامدهای مهمی برای بازار کار منطقه داشته باشد. کارشناسان بازار کار معتقدند حذف کامل شرکتهای پیمانکاری بدون طراحی یک سازوکار جایگزین ممکن است چالشهای مدیریتی و مالی برای شرکتهای بزرگ ایجاد کند. از سوی دیگر، تداوم وضعیت موجود نیز میتواند نارضایتی نیروی کار و کاهش بهرهوری را به همراه داشته باشد.
یکی از کارشناسان حوزه روابط کار در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: «اصل مسئله، نحوه تنظیم رابطه کار است. اگر هدف کاهش تبعیض مزدی و افزایش امنیت شغلی است، باید یک الگوی مشخص برای ساماندهی نیروهای پیمانکاری تعریف شود. در غیر این صورت صرف حذف پیمانکار ممکن است مسئله را حل نکند.»
با این حال برای بسیاری از کارگران منطقه پارس جنوبی، مسئله بیش از آنکه یک بحث حقوقی یا مدیریتی باشد، به موضوع عدالت شغلی گره خورده است. یکی از تکنسینهای شاغل در یکی از پتروشیمیهای عسلویه میگوید: «کارگران شرکتی سالهاست در سختترین شرایط آبوهوایی و عملیاتی کار میکنند. انتظار ما این است که حداقل در حقوق و امنیت شغلی تفاوت فاحشی با نیروهای دیگر نداشته باشیم.»
اکنون با طرح دوباره این مطالبه در سطح ملی و درخواست مستقیم کارگران از رئیسجمهور، به نظر میرسد موضوع ساماندهی نیروهای پیمانکاری بار دیگر به یکی از بحثهای جدی در حوزه سیاستگذاری بازار کار تبدیل شده است؛ موضوعی که در مناطق صنعتی بزرگی مانند عسلویه، / پیام عسلویه
